اصل نسبی بودن آثار قرارداد و استثنائات آن (استثناء اول: تعهد به نفع ثالث)
* مطابق ماده ۲۳۱ قانون مدنی اصل بر نسبی بودن اثر قرارداد است: معاملات و عقود فقط درباره‌ي طرفين معامله و قائم‌مقام قانوني آن‌ها مؤثر است.
* قائم مقام طرف عقد، کسی است که به طور مستقیم یا یه وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در نتیجة انتقال تمام یا بخشی ازدارایی یکی از دو طرف به او جانشین طرف قرارداد و بهره‌مند از اجرای آن شده است.
* بین مفهوم نماینده و قائم مقامی ارتباطی وجود ندارد؛ بنابراین رابطه ی آن دو تباین است.
* قائم مقامی دو نوع است:
1- قائم مقام عام: وارثان شخص، قائم مقام عام وی محسوب می شوند. وراث قائم مقام عام مورث است و باید خساراتی که وی قبل از فوت در اثر نقض تعهدات قرادادی به بار آورده جبران نمایند.
2- قائم مقام خاص: قائم مقام خاص جانشین طرف اصلی عقد یا همان انتقال دهنده، در اجرای تعهدات است. منتقل الیه قراردادی قائم مقام خاص محسوب می شود مانند مستأجر دوم در صورت انتقال قرارداد از طرف مستأجر اول. همچنین موصی له در صورتی که موضوع وصیت عین یا حق معین باشد قائم مقام خاص محسوب می شود (کاتوزیان، اعمال حقوقی، ص176).
* قائم مقام خاص (انقال گیرنده) در ارتباط با حقوق و تعهدات مال معینی که به او انتقال یافته است قائم مقام خاص انتقال دهنده به شمار می آید ولی نسبت به خسارت هایی که انتقال دهنده وارد کرده است مسئول نیست.
+ طلبکاران عادی، قائم مقام نیستند بلکه در مواردی نماینده به شمار می روند مانند طرح دعوی از جانب مدیون ورشکسته (کاتوزیان، اعمال حقوقی، ص176).
* استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها: 1- تعهد به نفع ثالث 2- معامله فضولی.
* تعهد به نفع ثالث به دو صورت ممکن است:
1. اصلی: در قرارداد ممکن است یکی از دو عوض به سود ثالث باشد: مثل بیمه عمر و صلح.
در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد متعهد شود كه نفقه‌ي معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود (ماده ۷۶۸ قانون مدنی).
+ در تعهد به نفع ثالثی که به صورت اصلی منعقد شده است، با ردّ آن توسط ذی نفع، معامله باطل می شود.
2- تبعی: تعهد به نفع ثالث به صورت شرط ضمن عقد دیگر باشد.
* ماهیت تعهد به نفع شخص ثالث: تعهد مستقیم ناشی از قرارداد» است. هر چند برای ثالث در حکم ایقاع و شبه ایقاع است که می تواند آن را رد کند. تعهد به نفع ثالث، مستقیماً از عقد نشأت می گیرد.
* در تعهد به نفع شخص ثالث، موجود بودن ثالث ذی نفع، در هنگام اجرای شرط کافی است.
* در تعهد به نفع ثالث قبول شرط نیست.
* تعهد به نفع ثالث نسبت به طرفین معامله، عقد و نسبت به ثالث، شبیه ایقاع است.
* در ایجاد حق به نفع ثالث، اراده شخص ثالث نقشی ندارد ولی می تواند آن را رد کند. به بیان دیگر، قبول ثالث، شرط وم و استقرار عقد است نه شرط ایجاد.
* رد ثالث: اگر ثالث تعهدی را که به نفع او شده است رد نماید، متعهد باید تعهد را به سود طرف دیگر عقد اجرا کند. همچنین اگر ثالث فوت کند یا مشخص نشود بايد شرط به نفع مشروط له اجرا شود و اگر مشروط‌له نیز فوت کرده باشد به وراث او مي رسد.
اگر متعهد به تعهدش به نفع ثالث پایبند نباشد ثالث و متعهدله بر اساس حکم ماده 237 قانون مدنی، ماده 238 قانون مدنی و ماده 239 قانون مدنی می تواند از طریق دادگاه او را مم به انجام تعهد نماید. و در صورت عدم امکان اام؛ فقط متعهد له حق فسخ خواهد داشت.
* تعهد به نفع ثالث مجاني است و در عقود مجانی شخصیت طرف علت عمدة عقد است به همین دلیل تعهد به نفع ثالث، قائم به شخص است پس با فوت ثالث، تعهد به نفع ورثة او اجرا نمی شود بلکه به نفع مشروط له اجرا می شود مگر اينكه شرط شده باشد که در صورت فوت ثالث، تعهد به نفع ورثة او اجرا شود (ماده 769 قانون مدنی).
* موجود بودن و تعیین شخص ثالث در زمان عقد شرط نیست بلکه هنگام اجرای تعهد کافی است.
* اگر متعهد به تعهد عمل نکرد:
1- ثالث نه حق فسخ دارد نه حق مراجعه به مشروط له بلکه فقط حق مراجعه به مشروط علیه (متعهد) را دارد و می تواند متعهد را به ایفای تعهد مم نماید همچنین حق گرفتن خسارت نیز دارد.
2- مشروط له حق فسخ معامله را دارد چون ذی نفع معنوی است.
* تعهد به نفع شخص نیاز به قبول ثالث ندارد برخلاف تملیک به نفع ثالث زیرا ظهور در عقد هبه دارد پس در تحقق آن علاوه بر قبول ثالث، قبض او نیز شرط است. برای مثال چنانچه ضمن عقد بیع شرط شود که خانه فروشنده متعلق به ثالث باشد تحقق چنین شرطی نیاز به قبول و قبض ثالث دارد.
* اقاله معامله ای که در آن تعهد به نفع ثالث شده است: غالب حقوقدانان معتقدند طرفین عقد، حق اقاله معامله اصلی را دارند اما این اقاله نباید مسقط حق ثالث باشد. بنابراین پس از اقاله نيز مشروط علیه بايد تعهد را به نفع ثالث انجام دهد، بعد از طرف اصلي یعنی مشروط له بگيرد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند در اثر اقاله ی معاملة اصلی، حق ثالث نیز تبعاً از بین خواهد رفت (شهیدی، مدنی3، ص 125).
* تعهد به نفع ثالث با اقاله عقدی که این تعهد در ضمن آن صورت گرفته، ساقط نمی شود.
* تفاوت تعهد به نفع ثالث و معامله فضولی: در تعهد به فعل ثالث»، شخص ثالث می تواند تعهدی را که در قرارداد برای او پیش بینی شده است، نپذیرد. بنابراین متعهد شدن ثالث با اراده و خواست خود اوست بر خلاف تعهد به نفع ثالث» که اراده ثالث در ایجاد حق، هیچ نقشی ندارد بنابراین تعهد به فعل ثالث داخل در اصل نسبی بودن قراردادها و موافق این اصل است برخلاف تعهد به نفع ثالث که از استثنائات اصل مزبور به شمار می رود.
ثالث ,نفع ,تعهد ,* ,مقام ,عقد ,به نفع ,تعهد به ,نفع ثالث ,قائم مقام ,مقام خاص ,کاتوزیان، اعمال حقوقی،
درباره این سایت